به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، چهارمین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی و سی و ششمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «دین، فرهنگ و فناوری» با موضوع «واکاوی فقهی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه»، روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، در دانشگاه باقرالعلوم قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در این نشست، مسئله قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه را در تلاقی دو نظام هنجاری قابل بررسی دانست و اظهار کرد: یک نظام، مبانی فقهی و به ویژه قاعده قرآنی مقابله به مثل و قصاص است و نظام دیگر، مباحث حقوقی مانند اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل را در بر می‌گیرد.
وی افزود: آنچه این مسئله را در جنگ‌های نامتقارن فناورانه متمایز می‌کند، ضرورت احراز دو موضوع برای قصاص است؛ نخست، قصد عوامل انسانی حاضر در فرایند فناوری نسبت به نتیجه‌ای که به حمله، کشتن و تخریب منجر می‌شود و دوم، امکان استناد فعل به عامل انسانی.
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار با بیان اینکه در بخش‌هایی از فرایند فناوری، عاملیت انسانی کاهش می‌یابد، گم می‌شود یا به کلی از بین می‌رود، گفت: پرسش این است که چگونه می‌توان حکم قصاص را بر فعلی جاری کرد، در حالی که هم شناسایی قصد در فرایند تحقق آن دشوار است و هم انتساب فعل به عامل انسانی و اراده و آگاهی او محل تردید قرار دارد.
وی برای توضیح این مسئله به هواپیماهای اف۳۵ اشاره کرد و افزود: درباره این هواپیماها گفته می‌شود که خلبان کمترین نقش را دارد و بخش‌های مختلف عملیات، از شناسایی و انتخاب اولویت‌ها تا حمله و کیفیت آن، به صورت هوشمند و از طریق کلاه خلبان انجام می‌شود. این به معنای فقدان کامل نقش خلبان نیست، اما نقش اراده انسانی در کیفیت اجرای عملیات تقلیل پیدا می‌کند و گاه در فرایند گم می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) تصریح کرد: اهمیت بحث در آن است که فناوری‌های در اختیار ما، با برخی قیود مطرح‌شده در ادبیات فقهی قصاص ناهمخوانی‌هایی پیدا کرده‌اند یا بررسی آن‌ها نیازمند بازتفسیر است.
مماثلت؛ قید پاسخ مشروع در قصاص
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار با استناد به آیه ۱۹۴ سوره بقره، «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ»، گفت: این آیه حد پاسخ مشروع را به قید مماثلت مقید می‌کند. اگرچه فقها درباره اینکه مثلیت به چیست دیدگاه‌های مختلفی دارند، اصل مقید بودن پاسخ مشروع به مماثلت در اینجا مطرح است.
وی در ادامه، سه محدودیت اصلی را در ادبیات فقهی قصاص برشمرد و اظهار کرد: محدودیت نخست، حرمت تعرض به غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان، پیران، مجروحان و بیماران است. در این زمینه به آیه ۱۹۰ سوره بقره، «وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»، استناد شده و از آن ممنوعیت تعرض به غیرنظامیان استفاده می‌شود.
وی افزود: محدودیت دوم، حرمت کشتن یا آزار اسیران جنگی است که آیه چهارم سوره محمد مورد استناد آن قرار گرفته و محدودیت سوم نیز حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، روش‌های غیرانسانی و اهلاک حرث و نسل است که در این زمینه به آیه ۲۰۵ سوره بقره، «وَإِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ»، استناد می‌شود.
چالش نخست؛ تیرگی مرز مقاتل و غیرمقاتل
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار، نخستین چالش قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه را «تیرگی مرز مقاتل و غیرمقاتل» عنوان کرد و گفت: بر اساس قاعده فقهی «لا یقتل غیر المقاتل»، غیررزمنده و غیرجنگجو نباید کشته شود و فقها نیز به تفصیل درباره این قاعده بحث کرده‌اند. با این حال، در جنگ‌های سایبری، پرسش‌هایی از دو جهت متوجه این قاعده می‌شود.
وی جهت نخست را استدلال به طریق اولی دانست و بیان کرد: در فقه، مسموم کردن آب یا حتی فراری دادن غیرنظامیان از سرزمین متخاصم ممنوع شمرده شده است. مرحوم شیخ طوسی در «النهایه» تصریح می‌کند که جنگیدن با غیرمسلمانان به هر شکلی جایز است، مگر پراکنده کردن ساکنان، سنگ‌باران کردن و مسموم کردن. بر این اساس، وقتی این اقدامات ممنوع است، کشتن به طریق اولی ممنوع خواهد بود؛ در حالی که فناوری در جنگ‌های سایبری، امکانات و دسترسی‌هایی برای کشتن، از جمله کشتن غیرنظامیان، فراهم کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار جهت دوم را به احراز وصف مقاتل بودن مرتبط دانست و افزود: برای صدق این عنوان، باید قصد و نقش کارکردی در عامل وجود داشته باشد. در فرایند یک حمله، زنجیره‌ای از افراد حضور دارند؛ از پژوهشگر و سازنده یک قطعه پهپاد تا بازاریاب، فروشنده و فردی که در نهایت آن را به کار می‌گیرد. در چنین فرایندی ممکن است حذف هر حلقه، مانع تحقق عملیات شود، اما انتساب قصد و عاملیت به تک‌تک افراد این زنجیره دشوار است.
وی با تأکید بر ضرورت احراز نیت و قابلیت عوامل حاضر در زنجیره فناوری گفت: برخی افراد قابلیت رزمنده بودن و کشتن را دارند، اما نیت آن را ندارند و برخی دیگر نیت دارند، ولی فاقد قابلیت‌اند. پرسش این است که این دو مؤلفه را درباره افراد حاضر در زنجیره فناوری، به ویژه در سامانه‌های خودمختار و هوشمند، چگونه می‌توان احراز کرد و آیا عنوان مقاتل بر تک‌تک آنان صدق می‌کند یا خیر.
کاهش اختیار انسانی در سامانه‌های هوشمند
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار در توضیح نسبت اراده انسانی با عملکرد سلاح‌های هوشمند، به متنی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: پس از انعقاد پیمان امنیتی پاکستان و عربستان، متنی تخصصی از یک ژنرال پاکستانی به نام ذوالفقار علی درباره سلاح‌های هوشمند منتشر شد. ادعای آن متن این بود که عربستان، پاکستان و ترکیه، حتی اگر بخواهند، نمی‌توانند از سلاح‌های آمریکاییِ در اختیار خود علیه آمریکا و اسرائیل استفاده کنند؛ زیرا این سلاح‌ها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که در صورت استفاده علیه سازنده خود، از سطحی به بعد قفل می‌کنند یا سامانه، خود را از کار می‌اندازد.
وی افزود: در چنین وضعیتی ممکن است انسان اراده جنگیدن داشته باشد، اما نتواند آن را عملی کند. در مواردی نیز وضعیت معکوس است؛ فرد اراده می‌کند که حمله یا تخریب نکند، اما کنترل از اختیار او خارج است و سامانه هوشمند عمل می‌کند. این وضعیت، تشخیص مرز مقاتل و غیرمقاتل را دشوارتر می‌سازد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) خاطرنشان کرد: در بحث قصاص، پیش‌فرض این است که تصمیم‌گیرنده انسانی، هم قادر به قضاوت زمینه‌ای است و هم باید از نظر اخلاقی پاسخگوی اقدام خود باشد. با این حال، در بخشی از فرایند فناوری، اراده انسانی حذف می‌شود و سلاح هوشمند نیز نمی‌تواند زمینه را شناسایی کند؛ برای مثال، وقتی روی هدفی قفل کرده است، ممکن است نتواند تشخیص دهد که فرد حاضر در محل، هدف واقعی نیست و شخص بی‌گناهی برای فریب در آنجا قرار داده شده است.
پنج پرسش برای احراز مشروعیت هدف‌گیری
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار با بیان اینکه احراز مشروعیت هدف‌گیری در جنگ نیازمند پاسخ به پنج مسئله است، اظهار کرد: نخست باید روشن شود که خود هدف واجد وصف مقاتل هست یا نیست. دوم، باید محیط عملیاتی بررسی شود و مشخص باشد که آیا در محل حمله، امکان تمایز ایمن میان مقاتل و غیرمقاتل وجود دارد.
وی افزود: مسئله سوم، ضرورت استفاده از نیروی کشنده است؛ یعنی آیا چنین نیرویی ضروری است یا می‌توان تهدید را با اقدام دیگری، از جمله تهدید کردن، دفع کرد. مسئله چهارم، خطر قابل پیش‌بینی برای اشخاص تحت حمایت است و اینکه آیا احتمال آسیب به غیرنظامیان به طور معقول قابل پیش‌بینی است یا خیر. پنجمین مسئله نیز در دسترس بودن جایگزین‌های ایمن‌تر و وجود روش کم‌خطرتر برای خنثی‌سازی تهدید است.
وی تأکید کرد: پس از پاسخ به این پنج پرسش می‌توان درباره مشروعیت هدف قرار دادن تصمیم گرفت، اما تشخیص این مسائل در سیستم‌های هوشمند به راحتی امکان‌پذیر نیست.
چالش دوم؛ قصد و استناد در زنجیره فناورانه
این استاد دانشگاه، دومین چالش را «قصد و استناد در زنجیره فناورانه» دانست و گفت: قصاص عمد در فقه اسلامی بر قصد قتل و انتساب فعل به عامل انسانی استوار است؛ یعنی هم باید قصد فرد احراز شود و هم انتساب فعل به او روشن باشد تا بتوان حکم قصاص را اجرا کرد. در فناوری‌های جدید، هر دو رکن، یعنی قصد قتل و انتساب فعل، ممکن است محل تردید قرار گیرد.
وی درباره قتل با پهپاد توضیح داد: اگر در کل فرایند، قصد کشتن و استفاده از آلت غالباً کشنده وجود داشته باشد، قتل می‌تواند مصداق عمد محض باشد و مسئولیت کیفری نیز برقرار است. اما در سامانه‌های خودمختار با مشکلی بنیادین روبرو هستیم که از آن با عنوان «شکاف مسئولیت» یاد می‌شود؛ به این معنا که انتساب فعل به یک عامل انسانی با دشواری مواجه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار با تشبیه نقش عامل انسانی در برخی سامانه‌های هوشمند به فاعل ساعت‌ساز بیان کرد: فرد، ساعت را می‌سازد و کوک می‌کند و پس از آن نقشی ندارد. در سامانه هوشمند نیز ممکن است دستگاه ساخته و تنظیم شود و از آن پس، تشخیص به خود سامانه واگذار شده باشد. گاهی نیز موضوع، یک سلاح نیست، بلکه سامانه‌ای از سلاح‌هاست.
وی در ادامه با اشاره مجدد به متن منتسب به ژنرال ذوالفقار علی گفت: در این متن، سلاح‌ها به صورت اجزای متصل به یکدیگر توصیف شده‌اند؛ به گونه‌ای که بسته به شدت استفاده، در زمانی کوتاه تشخیص می‌دهند که باید به سطح بعدی عملکرد بروند یا نه. در این تصویر، نارنجک، موشک و اسلحه از یکدیگر جدا نیستند و به هم اتصال دارند.
وی با بیان اینکه مطالعه این توصیف برای او نگران‌کننده بوده است، افزود: پرسش این است که عامل انسانی در کجای چنین تشکیلات نظامی حضور دارد و آیا می‌توان در نهایت او را نسبت به فعل انجام‌شده مسئول دانست؟ هر فرد ممکن است تنها بخشی از کار را انجام داده باشد و بخواهد به اندازه همان بخش محاکمه شود. در اینجا، تناسب میان فعل و جزا و چگونگی رعایت مماثلت نیز به مسئله تبدیل می‌شود.
چالش سوم؛ مسئولیت بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار، سومین چالش را مسئولیت بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی عنوان کرد و گفت: جنگ‌های نامتقارن فناورانه، غیر متمرکزند، با واسطه‌گری فناوری انجام می‌شوند و اغلب بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی در آن‌ها نقش دارند. این ویژگی‌ها، تعیین مسئولیت را با دشواری روبرو می‌کند.
وی با طرح مثالی از انتقال ناآگاهانه یک بسته انفجاری اظهار کرد: ممکن است به فردی پول بدهند تا بسته‌ای را به شخصی در مقابل یک هتل تحویل دهد، در حالی که او نمی‌داند بسته حاوی بمب است و بدون آنکه جاسوس باشد، به حلقه‌ای از عملیات ترور تبدیل شده است. اگر طرفی که هدف عملیات قرار دارد در میانه کار متوجه ماجرا شود، این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌تواند حامل بسته را هدف قرار دهد، در حالی که خودداری از این اقدام ممکن است به کشته شدن نیروی کلیدی او منجر شود.
وی افزود: همین مسئله درباره کودکی هفت یا هشت‌ساله که بسته انفجاری را بدون آگاهی حمل می‌کند نیز مطرح می‌شود. باید روشن شود که چگونه می‌توان این بازیگران را از مرجع هدایت‌کننده تفکیک کرد و مسئولیت هر یک را تشخیص داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ادامه داد: در چنین مواردی، مسئولیت‌های غیرمستقیم مطرح می‌شود و بحث علیت و تسبیب در فقه پیش می‌آید؛ اینکه هر یک از این افراد چه میزان عاملیت و چه میزان سببیت دارند.
وی با اشاره به راه‌حل توزیع مسئولیت گفت: در فقه معاصر معمولاً تلاش شده است از طریق توزیع مسئولیت در طول زنجیره تصمیم و اجرا، مسئله حل شود؛ به این صورت که مسئولیت حکم نهایی بر زنجیره عللی که آن را محقق کرده‌اند، تقسیم شود و هم مباشر و هم عامل را در بر گیرد. با این حال، عملکرد فناوری در اجرا به سادگی ترسیم آن روی کاغذ نیست.
خطای فناوری و تغییر پرسش مسئولیت
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار با اشاره به احتمال بروز خطای تشخیصی یا فنی در میانه عملیات توضیح داد: ممکن است دستگاه عددی را جابجا دریافت کند و در نتیجه، هدف، قلمرو هدف یا زمان آن تغییر کند. اپراتور یا طراح، مختصات و کدهایی را برای فعالیت خودمختار دستگاه تعیین کرده، اما نقص فنی موجب می‌شود سامانه هدف دیگری را مورد حمله قرار دهد.
وی افزود: برای مثال، عامل انسانی قصد داشته مجموعه «الف» را که افراد حاضر در آن مقاتل بوده‌اند، هدف قرار دهد، اما بر اثر به هم خوردن کدها، مجموعه «ب» هدف قرار گرفته است. در اینجا حتی اگر مسئولیت کیفری برداشته شود، مسئولیت مدنی از بین نمی‌رود؛ زیرا افرادی کشته شده‌اند و ساختمان‌هایی تخریب شده است. بنابراین پرسش مسئولیت در این وضعیت تغییر می‌کند.
وی همچنین به قاعده «اعانت بر اثم» اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود در پرونده قصاص، هنگامی که فرد بخشی از زنجیره تحقق فعل است، اما اراده و آگاهی ندارد، چه حکمی بر او بار می‌شود. همان مثال کودک حامل بسته، از این جهت قابل بررسی است. تطبیق مصداق قاعده اعانت بر اثم در چنین وضعیتی، خود یک کار اجتهادی سنگین است که باید انجام شود.
ضرورت پاسخ اجتهادی به چالش‌های قصاص
این استاد دانشگاه تأکید کرد: هنگامی که جنگ، نامتقارن و فناورانه می‌شود، مبانی قصاص در فقه با چالش‌های نظری و اجتهادی روبرو خواهد شد و تا زمانی که این چالش‌ها پاسخ داده نشوند، مسئله قصاص به درستی پیش نمی‌رود.
وی در جمع‌بندی مباحث خود، نخستین ضرورت را قابلیت استناد کامل فعل به عامل انسانی دانست و گفت: در فناوری‌ها، این استناد در بخش‌هایی ناتمام می‌ماند. ضرورت دوم نیز این است که هدف مورد حمله واجد وصف مقاتل باشد؛ در حالی که سامانه فاقد شعور و درک است و در عین حال، قابلیت تخریب بالایی دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار در توضیح مسئله دوم، حمله به بیمارستان را مثال زد و اظهار کرد: اگر اسرائیل ادعا کند که فرماندهان یا تجهیزات مورد هدفش در بیمارستان قرار گرفته‌اند، حتی با فرض صادق بودن این ادعا، این پرسش باقی می‌ماند که آیا برای هدف قرار دادن یک نفر، می‌توان صد فرد بی‌گناه را کشت؟
مماثلت در قصاص نیازمند بازتعریف است
وی سومین ضرورت را باقی ماندن پاسخ در چارچوب مماثلت و قصاص عنوان کرد و افزود: فناوری این مسئله را نیز تغییر می‌دهد و مماثلت در قصاص نیازمند بازتعریف است. حتی پیش از جنگ‌های فناورانه نیز این موضوع محل بحث بوده است؛ برای مثال، اگر سردار ما را هدف قرار دهند، آیا الزاماً باید سردار آن‌ها را هدف قرار دهیم؟ در پاسخ به شهادت شهید سلیمانی، آیا باید یک فرمانده نظامی آمریکایی هدف قرار گیرد یا به تعبیر آقای شهید، آمریکا از منطقه اخراج شود؟ پرسش این است که مماثلت در چه چیزی تحقق پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار ادامه داد: در جنگ فناورانه، تفاوت قدرت تخریب ابزارها نیز بر مماثلت اثر می‌گذارد.
وی چهارمین ضرورت را تعیین مسئولیت انسانی در اجرای قصاص دانست و گفت: در نهایت، بار قصاص باید متوجه عامل انسانی باشد و نمی‌توان آن را بر دستگاه اجرا کرد؛ حتی اگر سامانه هوشمند باشد و عامل انسانی نیز در هواپیما یا پهپاد حضور نداشته باشد. قصاص از دستگاه بی‌جان و بی‌روح موضوعیت ندارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در پایان تصریح کرد: مشکل اساسی در مسئولیت انسانی، فقدان شفافیت در زنجیره قصد و استناد است. این مهم‌ترین مسئله‌ای است که فقه باید در جنگ‌های نامتقارن فناورانه حل کند و با روشن شدن آن، شرایط بررسی و تحقق قصاص متفاوت خواهد شد.
نظر شما